دخلت التكنولوجيا في صراع جديد وتحدٍ في منتهى الصعوبة مع مراقبي الامتحانات والقائمين على العملية التعليمية مع بداية موسم الامتحانات، حيث كشفت التكنولوجيا الحديثة عن قدراتها اللامتناهية في نقل المعلومات بصورة لم نكن نراها سوى في أفلام الجاسوسية، وساعد التطور التقني والرقمي في استحداث الطلاب لوسائل غش حديثة صعبة الكشف، وتحتاج إلى مهارات استثنائية لدى المراقبين لكشف تجاوزاتهم أثناء الامتحانات، وتكمن الصعوبة في أنه كلما تم رصد وسيلة ظهرت وسيلة جديدة أكثر تعقيداً في كشفها وأسهل استخداماً لدى الطلاب الذين أصبحوا يتعاملون مع التطور الرقمي والتكنولوجي بمنتهى البساطة.

وشهدت سوق وسائل الغش الرقمية ازدهاراً كبيراً، حيث لا يمكن منع بيع الأدوات المستخدمة في عملية الغش، ولا يمكن تجريمها قانوناً، لكونها أجهزة مُعتمدة عالمياً ومُصرحاً بتداولها، ولم تكتفِ التكنولوجيا بتوفير وسائل صعبة الكشف في الغش، بل أيضاً سهلت الحصول على تلك الأدوات من خلال أسعار تنافسية تراوحت بين 30 و2700 درهم، الأمر الذي سهل للطلاب الحصول على ما يريدونه حسب قدراتهم المالية سواء قاموا بذلك تحت مراقبة الأهل أو بعيداً عن أعينهم.

طرق
ورصدت البيان مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تشرح أحدث الطرق للغش أثناء الامتحانات وكيفية تجاوز المراقبين، كما رصدت «البيان» مواقع لبيع وترويج أدوات تساعد على الغش، وتواصلت مع بعض البائعين ومروجي تلك الأدوات، التي من بينها «أقلام الماسح الضوئي» التي لا يتعدى سعرها الـ30 درهماً، حيث يقوم الطالب بالكتابة على المقاعد الدراسية و«أكمام» ملابسهم بطريقة لا يمكن رصدها إلا من خلال هذا القلم، ويوجد بنهايته مصباح صغير يقوم بتسليط الضوء على «الكتابة» فلا يراها سوى مالك القلم ولا يمكن كشفه بسهولة، وإذا كان استخدام «قلم الماسح الضوئي» يُمكن رصده بالمتابعة الدقيقة من المراقب، فهناك وسائل أسهل استخداماً وأقل تعقيداً من هذا القلم، لكن تطورها فرض سعراً كبيراً، حيث استطاعت «البيان» التحدث مع بائع يقوم بالترويج لوسيلة أكثر تعقيداً في كشفها، وهي عبارة عن نظارة في ظاهرها نظارة طبية مرتبطة بساعة لا يمكن معرفة أنها ساعة ذكية.

ممنوعات
ولكون النظارات الطبية والساعات العادية ليست من الممنوعات، فقد تدخلت التكنولوجيا بوجهها السيئ وحدثت من وظائفهما، حيث تشبه فكرتهما فكرة ساعات ونظارات جوجل، حيث أصدرت شركة جوجل منذ سنوات نظارة ذكية تشبه النظارات العادية، إلا أنها يمكنها الاتصال بالإنترنت، ويمكن حفظ ملاحظات عليها، كما يوجد ساعات رقمية ذكية متصلة بالإنترنت ويمكن تدوين ملاحظات عليها، إلا أن أدوات جوجل يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لكنّ الساعة والنظارة المتداولتين في عملية الغش يصعب معرفة كونهما أدوات استثنائية للغش، لذلك تبدأ أسعارهما من 2700 درهم، حيث تقوم النظارة بكشف المعلومات الموجودة على الساعة، والتي تستوعب مساحة للتخزين تصل إلى 8 جيجا، وحتى الآن تعد هذه الأدوات الأعلى سعراً ضمن أدوات الغش الحديثة، فلا يمكن منع طالب يرتدي نظارة طبية من الدخول بنظارته ولا يمكن نزع ساعة هي في ظاهرها مجرد ساعة، وتتكون النظارة من عدسات في منتصفها كاميرا فيديو لا يمكن رؤيتها إلا بصعوبة شديدة، وفي نهاية النظارة قرب الأذن تحتوي على سماعة متناهية الصغر لاسلكية وبلون الجلد الطبيعي، وعندما يقرأ الطالب السؤال، فإن الكاميرا تنقل بشكل مباشر ما يقرأه، ويكون هناك شخص آخر خارج الامتحان تنتقل لديه عبر الحاسب الشخصي أو عبر الهواتف الذكية، فيقوم بالبحث عن إجابة الأسئلة، ثم يقوم عبر الهاتف أو الميكروفون بتلقينه الإجابة، والتي تصله عبر سماعة الأذن التي تحملها النظارة.

رصد
لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم رصد سماعات أصغر من حجم الحمصة، ويتم إدخالها للأذن وإخراجها بمغناطيس، ويمكنها الاتصال بهاتف على بعد 6 أمتار، حيث يقوم الطالب بعمل اتصال قبل دخوله الامتحان بأحد الأشخاص وترك المكالمة مفتوحة بعد وضع السماعة «الحمصية» في أذنه، وعلى باب اللجنة يترك الجميع هواتفهم المحمولة، ثم يقوم الطالب بقراءة الأسئلة أو تسريب ورقة الامتحان، وبعدها تبدأ الإجابات في الوصول إليه عبر السماعة غير المرئية، ويبلغ سعر السماعة 1800 درهم، وهو نفس سعر آلة حاسبة هي في الحقيقة هاتف محمول تمت صناعته على شكل آلة حاسبة، ويمكن تخزين مناهج كاملة عليها واستدعاؤها وقت الامتحان، كما يمكن البحث عن الإجابات بسهولة مثلما يحدث عند البحث عن اسم شخص على الهاتف المحمول.

وكشف بعض البائعين للبيان عن رواج تلك المنتجات التي تم بيع الآلاف منها عبر الإنترنت أو من خلال بعض الأسواق التي تبيع تلك المنتجات علانية لكونها غير مُحرمة.

دوافع
من جانب آخر تظهر على ساحات الغش العالمية وسائل حديثة لم تدخل الأسواق الخليجية بعد، منها عدسات لاصقة متصلة بشريحة ذكية تمكن الطلبة من تصوير ورق الامتحان وإرساله إلى طرف آخر، دوره تقديم الإجابات للممتحن، وتتصل العدسات اللاصقة بسماعة صغيرة جداً مثبتة في الأذن بطريقة مخفية يتم من خلالها تلقين الممتحن الإجابات، وهكذا تطورت وسائل الغش التقليدية بفعل الزمن من قصاصات ورقية يكتَب عليها كم هائل من المعلومات بخط صغير، إلى احتراف الطلبة في استخدام «الفوتوشوب» في كتابة معلومات بشكل احترافي ولصقها على زجاجة المياه أو غيرها من مشروبات يدخل بها إلى قاعة الامتحان.

ووصفت هيئات تدريسية الغش بـ «الآفة الخطيرة» التي تتطلب الوقوف على دوافعها والمسببات الحقيقية لانتشارها، لأنها تؤثر بشكل سلبي على المتعلم، لافتين إلى تطور تقنيات الغش بتطور وسائل التقنية الحديثة، ما يستدعي من المسؤولين في وزارة التربية مواجهة الأمر بطريقة أكثر احترافية.

محاولات
كما طالبوا بالعمل على تضييق الخناق على محاولات الغش في امتحانات نهاية العام، وشددوا على أهمية أن يدرك الطالب الممتحن أن مجرد حيازة الهاتف الذكي أو أية وسيلة أخرى للتواصل الإلكتروني في فضاء الامتحان يعد حالة غش تعرض مرتكبها للعقوبة، مستعرضين العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الغش، منها العوامل الأسرية، وقدرات الطلبة، وطبيعة المنهج الدراسي، وظروف الاختبارات، إضافة إلى إعادة النظر في كثافة المناهج، والإجراءات الضامنة لعدم التسريب.

وطالب أولياءُ أمور وزارةَ التربية والتعليم باتخاذ إجراءات شديدة الحزم وتغليظ العقوبات بحق من يتبعون هذه الأساليب، والحزم في مسألة جلب الهواتف والأجهزة التقنية الحديثة التي تسهل عملية الغش، فيما أكد طلاب أن بعض الطلبة يتلقون خلال الامتحانات إجابات تتوفر لهم بشكل سريع نتيجة تسريبها من لجان امتحانية، ما يعكس وجود خلل يستوجب كشفه ومعالجته.

فخ
وحذّر الخبير التربوي الدكتور ماهر حطاب، الطلبة من الوقوع في فخ أدوات الغش، موضحاً أن نماذج الامتحانات الحالية تعتمد على المهارات التي يكتسبها الطالب، وليست على الحفظ، إذ اختلفت بشكل كبير عن الماضي، وباتت تحاكي الاختبارات الدولية التي يخضع لها الطلاب على مستوى العالم، وأوضح أن من يتوجه إلى شراء هذه الأدوات معتقداً أنها ستساعده على كسب الدرجات، فهو مخطئ لأنها ستنعكس عليه سلباً من خلال تركه للمذاكرة في وقتها وهو قادر على تدارك أي إشكاليات يمكن أن تواجهه في الدراسة من خلال حل النماذج والالتحاق بحصص التقوية والمراجعة التي تنفذها المدارس صباح الامتحانات.

وقالت المعلمة مني على العصيري إن الملاحظين على الامتحانات لديهم وعي كافٍ بمعظم الأدوات الحديثة التي يمكن للطالب اللجوء لها للحصول على معدلات أعلى في الامتحان، وخاطبت الطلبة قائلة: «إن شراء تلك الأدوات قد يعرضك للعقوبة وخسارة درجات الامتحان بشكل كامل، فضلاً عن هدرها للأموال».

حذر
وشدد فادي أبو دية، مشرف تربوي، على ضرورة أن تعي الإدارات المدرسية والجامعات أيضاً هذه المسألة، والحذر من وسائل الغش الحديثة التي تعتمد على الأجهزة ووسائل التقنية الحديثة من ساعات وهواتف وحاسبات ذكية وغيرها، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي والإلكتروني أخذ منحى مختلفاً عن الطريق الذي صمم له، حيث إنه انتقل من خدمة البشرية وتسهيل حياتها إلى خدمة الطلبة وتسهيل الغش.

وقال إن تناقل الإجابات عن طريق بعض التطبيقات هو أكثر أماناً وسهولة ودقة في النقل، ويوفر أيضاً نوعاً من الحماية للطالب في حال تم الإمساك به، حيث إن بعض الأجهزة معدة لإلغاء كل المعلومات في حال تم إدخال رمز معين أو على أقل احتمال يستطيع الطالب إخفاء الملفات المراد استخدامها في عملية الغش داخل الهاتف بشكل محمي وغير مكشوف، وهذا يوفر له الحجة والقدرة على المراوغة بعكس الطرق القديمة التي كانت تستخدم دليلَ إدانة واضحاً وثابتاً على الطالب. وأضاف: نلاحظ أن الطلبة يحملون أكثر من هاتف، وذلك لتسليم واحد للمراقب واستخدام الثاني في عملية الغش، حيث إن هناك مجموعات الدردشة تنتظر الطالب الذي ينتهي من الامتحان للخروج والبدء بإرسال الأجوبة للمجموعة، هذا إن لم يتم استخدام محركات البحث أثناء الامتحان للبحث عن أجوبة الامتحان أو القوانين المساعدة في حال لم تكن ضمن الصور التي تم التقاطها من الكتاب.

تنظيم
واقترحت الاختصاصية الاجتماعية هبة الله محمد تنظيم محاضرات وورش قبيل الامتحانات لبيان خطورة ظاهرة الغش، وأن فيها مخالفة لتعاليم الدين الحنيف وللقيم والعادات، مشيرة إلى أن التوجيه والنصح وغرس الصدق والأمانة في نفوس الصغار يسهم في القضاء على هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.

وترى جمانة محمد أبو شمسية، وهي مسؤولة أنشطة في مدرسة الشعلة، أن بعض الطلبة يتبجحون بأنهم يقومون بالغش في الامتحانات، مستعينين بهواتف ذكية ومواقع مثل الواتس آب وغيرها، واقترحت تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الجريمة أو يسهم فيها ويسهلها.

فيصل محمود آل علي، اختصاصي اجتماعي، قال إن الغش سلوك مرفوض تغذيه العشوائية بسبب عدم تنظيم الوقت وتحديد فترة زمنية لكل مادة وفقاً لمحتوى المادة وحاجتها، لافتاً إلى أن الخطير في الأمر حالياً هو تطويع التكنولوجيا بصورة سلبية وتوظيفها في تسهيل عمليات الغش كالساعات الإلكترونية، بالإضافة إلى السماعات الدقيقة التي يتم إخفاؤها داخل الأذن بحيث يجري التواصل مع شخص من الخارج وتلقي المعلومات من خلالها، وشدد على دور الأسرة في تعزيز منظومة القيم وغرس الوازع الديني في نفوس الأبناء وتوفير الجو المناسب للأبناء بعيداً عن أي إزعاج، بحيث يتفرغ الابن للدراسة.

ضوابط الوزارة لمنع الغش
حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط مهمة للعاملين في لجان الامتحانات، تتمثل في حظر حمل أو استخدام الهواتف المتحركة أو أي جهاز إلكتروني داخل قاعات الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة ومراكز طباعة الامتحانات، وأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع وثائق الامتحان والتعامل معها بسريه تامة، بما يضمن سلامة الإجراءات المنظمة لها وعدم الإفصاح عن بيانات أو نتائج قبل اعتمادها رسمياً، فيما يوقع كل العاملين على نموذج التعهد وبيان مهامهم ومسؤولياتهم، وفي حال وجود أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشددت الوزارة على عدم اصطحاب الطلبة للساعات الإلكترونية الحديثة، وذلك ضمن توجهات احترازية لمنع الغش باللجان، وحرص الوزارة على أن يحصل كل طالب على درجاته من مجهوده الشخصي، وعممت أخيراً لائحة ضوابط الامتحانات على المدارس كافة، إضافة إلى أدلة إرشادية لمديري المدارس، وحددت صلاحياتهم كرؤساء لجان، وبموجبها يحق لمسؤولي اللجان تفتيش الطالب في حالة الشك في حيازته مواد للغش.

وحددت ضوابط لطلبة الصفوف من (1-12) المتقدمين للامتحانات، تكمن في حظر حمل أي جهاز إلكتروني ذكي ذات الخصية الصوتية والسمعية والمرئية وكل تطبيقات التواصل.

كما أدرجت الوزارة بيانات الإجراءات التي تتخذها اللجنة المشكلة بالمدرسة وبمقر اللجنة وتكون موثقة بالمستندات من خلال جدول يضم 4 بنود للمخالفات، يشمل البند الأول 5 مخالفات، هي الغش أو مساعدة غيره على الغش، وحمل أو استخدام أي من الأجهزة السمعية والصوتية، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي أو ثبات تداول الوثائق الامتحانية، وذلك بناءً على تقرير لجنة الإشراف العام على الامتحانات، والاعتداء السلوكي واللفظي على أحد العاملين أو الزملاء بمقر اللجان، بالإضافة إلى مخالفة الإتلاف المتعمد للورقة الامتحانية، ووضعت إجراءات تتخذ تجاه هذه المخالفات، وهي أن يحرم الطالب من امتحان ويرصد له صفر في خانة امتحانات الفصل، ويخطر ولي أمر الطالب الذي حرم من الامتحان، وتنبيهه بالإجراء المتخذ في حال تكرار المخالفة، وتحتفظ اللجنة بالأجهزة والوثائق التي تم ضبطها مع تقرير اللجنة.

والبند الثاني من المخالفات إذا تكررت المخالفات المذكورة سابقاً من الطالب يحرم من امتحانات جميع المواد الدراسية في هذا الفصل، وفي البند الثالث من المخالفات حددت الوزارة أن الاعتداء الجسدي على أحد العاملين أو الطلاب بناء على تقرير اللجنة، يحرم من جميع الامتحانات ويطبق عليه لائحة الانضباط السلوكي، أما البند الرابع فيتمثل في ضبط شخص يقوم بأداء الامتحانات بدلاً عن طالب آخر، يتم اتخاذ الإجراء ضده متمثلاً في حرمان الطالب من امتحان المادة ويرصد له صفر، وإذا كان الشخص المنتحل لشخصية الطالب من غير الطلبة المسجلين في نظام بيانات الطلبة يتم تحويل التقرير إلى الشؤون القانونية.

نتائج البحث عن: مُراقبي الامتحانات

التكنولوجيا تتحدى مُراقبي الامتحانات بوسائل غش يصعب كشفها